التجربة الغربية جاءت كردة فعل على تسلط وتحالف الكنيسة والدولة على مقدرات الشعب وعقولهم في العصور الوسطى. العالم الإسلامي لم يواجه هذه المشكلة قط، نظرًا لعملية ومنطقية النظام الإسلامي.
The western experience came as a reaction to the dominance and alliance between the church and the state, by dominating people's properties and minds during the middle ages. However, the Islamic world has never faced such a problem due to the practicality and rationality of the Islamic system.
نحن في الواقع بحاجة إلى شريعة ربانية ثابتة، تناسب الإنسان في كل أحواله، ولسنا بحاجة إلى مرجعيات تعود لأهواء الإنسان ورغباته وتقلبات مزاجه! كما هو الحال في تحليل الرِّبا والمثلية وغيرها، ولا مرجعيات تُكتب من قبل الأقوياء لتكون ثِقلاً على المستضعفين كما في النظام الرأسمالي، ولا شيوعية تعارض الفطرة في الرغبة في التملك.
As a matter of fact, we need an established divine legislation that suits man in all conditions. We do not need resources that depend on man's personal whims, desires, and on mood swings, as is the situation with the legalization of usury, homosexuality and others. We do not also need references written down by the strong to be a burden on the weak as in capitalism, or communism that contradicts man's natural desire for ownership.
لدى المسلم ما هو أفضل من الديمقراطية، وهو نظام الشورى.
Muslims already have what is better than democracy, namely the Shūra (consultation) system.
الديمقراطية هي: عندما تأخذ رأي جميع أفراد أُسرتِك بعين الاعتبار مثلاً، في قرار مصيري يخص الأُسرة، بغض النظر عن خبرة هذا الفرد أو عمره أو حكمته، من طفل في رياض الأطفال إلى الجد الحكيم، وتساوي بين آرائهم في اتخاذ القرار.
Democracy: It is to consider the opinion of all your family members before taking a crucial decision on family matters, regardless of their experience, age, or level of wisdom, putting all on an equal footing, starting from the kid of kindergarten up to the wise grandfather.
الشورى هي: توجهك لاستشارة كبار السن والمقام، وأصحاب الخبرة لما يصلح أو لا يصلح.
Shūra, on the other hand, means consulting seniors and those who are experienced regarding what serves the interest and what does not.
الفرق واضح جدًا، وأكبر دليل على الخلل بالأخذ بالديمقراطية، هو إعطاء الشرعية في بعض الدول لتصرفات هي في حد ذاتها مخالفة للفطرة والدين والأعراف والتقاليد، مثل المثلية الجنسية والرِّبا وغيرها من الممارسات المقيتة، لمجرد الحصول على الأغلبية في التصويت، وبكثرة الأصوات التي تنادي بالانحلال الأخلاقي، كانت الديمقراطية قد ساهمت في خلق مجتمعات لا أخلاقية.
The difference between the two is crystal clear. The biggest evidence on the deficiency of democracy is what occurs in some countries regarding the legalization of acts that are against the sound natural disposition, religion, customs, and traditions like homosexuality, usury, and other heinous practices, just for the sake of winning the majority votes. Because of the excessive votes advocating immorality, democracy has big role in creating immoral communities.
إن الفرق بين الشورى الإسلامية والديمقراطية الغربية، هو خاص بمصدر السيادة في التشريع، فالديمقراطية تجعل السيادة في التشريع ابتداءً للشعب والأمة، أما الشورى الإسلامية فإن السيادة في التشريع تكون ابتداءً لأحكام الخالق سبحانه وتعالى والتي تجسدت في الشريعة، وهي ليست إنتاجًا بشريًا، وما للإنسان في التشريع إلا سلطة البناء على هذه الشريعة الإلهية، وكذلك له سلطة الاجتهاد بما لم ينزل فيه شرع سماوي، شريطة أن تظل السُّلطة البشرية محكومة بإطار الحلال والحرام الشرعي.
The difference between the Islamic Shūra and the western democracy lies in the source of legislation. In democracy, the supremacy in legislation is given first to the people and the nation, whereas in the Islamic Shūra, the supremacy in legislation belongs first to the rulings of the Almighty Creator represented in the Sharia, which is not a human product. The only authority that man has in legislation is the authority of building upon that divine legislation, in addition to the authority of practicing Ijtihād (personal reasoning) in what is not decided by a divine law, provided that the human authority remains controlled within the Sharia-approved frame of the lawful and the unlawful.
الحدود وُضعت للردع ولعقاب من يقصد الإفساد في الأرض، بدليل أنها تُعطَّل في حالات القتل الخطأ أو السرقة بسبب الجوع والحاجة الشديدة، ولا تُطبق الحدود على الصغير والمجنون أو المريض نفسيًا، وهي في الأساس لحماية المجتمع، وكونها قاسية فهذا من المصلحة التي يوفرها الدين للمجتمع والتي يجب أن يفرح بها أفراد المجتمع، فوجودها رحمة للناس والتي سوف يتحقق لهم بها الأمان، ولن يعترض على هذه الحدود إلا المجرمين وقطاع الطرق والمفسدين لخوفهم على أنفسهم. ومن هذه الحدود ما هو موجود أصلاً في القوانين الوضعية كحد الإعدام وغيرها.
The Hudūd have been prescribed to deter and punish whoever causes corruption deliberately. This is proven by the fact that they are not put in action in cases of unintentional killing or theft that is driven by hunger and dire need. Moreover, Hudūd are not implemented when it comes to minors, insane people, or mental patients. They are basically prescribed to protect the society, and their severity serves an interest that is ensured by religion for the society, which should be a cause of happiness for the society members. The existence of Hudūd is a mercy for people and a means for ensuring their security, thus, none would have an objection to such Hudūd except criminals, highway robbers, and corruptors out of fear for themselves. Some of these Hudūd already exist in man-made laws like the Hadd (legal prescribed punishment) of execution and others.
إن هؤلاء الطاعنين في هذه العقوبات قد اعتبروا مصلحة المجرم ونسوا مصلحة المجتمع، وأشفقوا على الجاني وأهملوا الضحية، واستكثروا العقوبة وغفلوا عن قسوة الجريمة.
Those who criticize such punishments take the criminal's interest into account and forget the society's interest. They sympathize with the culprit and neglect the victim. They condemn the severity of the punishment and overlook the brutality of the crime.
ولو أنهم قرنوا العقوبة بالجريمة، لخرجوا موقنين بالعدالة في العقوبات الشرعية، ومساواتها لجرائمها. فإذا استحضرنا مثلاً فعل السارق وهو يسير في جنح الظلام متخفيًا، يكسر القفل ويُشهر السلاح ويروّع الآمنين، هاتكًا حرمة البيوت وعازمًا على قتل من يقاومه، وكثيرًا ما تقع جريمة القتل كوسيلة يتذرع بها السارق إلى إتمام سرقته، أو الفرار من تبعاتها فيقتل دون تمييز. فعند استحضار فعل هذا السارق مثلاً لأدركنا الحكمة البالغة من قسوة العقوبات الشرعية.
Had they coupled the punishment with the crime, they would have become certain of the justice of the Sharia penalties and of its appropriateness for the crimes. On recalling, for instance, how the thief sneaks under the cover of the night, breaks locks, aims his weapon, and terrifies people; violating by that people's privacy and intending to kill whoever tries to stop him, since murder frequently takes place as an excuse to complete the theft or escape its consequences without any sense of reason, we come to realize the profound wisdom behind the severity of the Sharia penalties.
وهكذا الشأن في بقية العقوبات، علينا أن نستحضر جرائمها، وما فيها من أخطار وأضرار، وظلم واعتداء، حتى نستيقن أن الله تعالى قد شرع لكل جريمة ما يناسبها، وجعل الجزاء من جنس العمل.
The same applies to the rest of penalties, we only have to recall the crimes that incur such punishments with the dangers and damages, the oppression and aggression they cause to be certain that Allah Almighty has prescribed for every crime an appropriate punishment, and for every deed a suitable recompense.
قال الله تعالى:
Allah Almighty said:
"…وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا "[180]. (الكهب :49).
{...And your Lord does not wrong anyone.} [180] Surat al-Kahf: 49.
لقد قدم الإسلام قبل أن يقرر العقوبات الرادعة من وسائل التربية والوقاية ما يكفي لإبعاد المجرمين عن الجريمة التي اقترفوها؛ لو كانت لهم قلوب تعقل، أو نفوس ترحم. ثم إنه لا يطبقها أبدًا حتى يضمن أن الفرد الذي ارتكب الجريمة قد ارتكبها دون مسوّغ ولا شبهة اضطرار. فوقوعه فيها بعد كل هذا دليل على فساده وشذوذه، واستحقاقه للعقوبات الرادعة المؤلمة.
Before imposing deterring punishments, Islam has offered methods of upbringing and precaution sufficient to keep the criminals away from the crimes they committed only if they had understanding hearts or merciful souls. Moreover, Islam never implements such punishments except after making sure that the perpetrator committed the crime without any justification or a doubt of necessity. Committing crime, after all this, indicates one's corruption and perversion and, thus, his deserving of such painful and deterring punishments.
فقد عمل الإسلام على توزيع الثروة توزيعًا عادلاً، وجعل في أموال الأغنياء حقًا معلومًا للفقراء، وأوجب النفقة على الزوج والأقارب، وأمر بإكرام الضيف والإحسان إلى الجار، وجعل الدولة مسؤولة عن كفالة أفرادها بتوفير تمام الكفاية لهم في الحاجات الضرورية من مطعم وملبس ومسكن وغيرها، بحيث يعيشون حياة لائقة كريمة. كما أنها تكفل أفرادها بفتح أبواب العمل الكريم لمن يستطيع، وتمكين كل قادر من أن يعمل بمقدار طاقته، وتهيئة الفرص المتساوية للجميع.
Islam has worked on distributing wealth fairly and has allocated a known portion of the rich people's properties to the poor. It has made it obligatory to provide for one's wife and relatives, and has enjoined the acts of honoring the guest and treating the neighbor kindly. It has made the state responsible for supporting its members by providing them with sufficiency in terms of essential needs including food, clothing, and habitation so they can have a good and decent life. The state also supports its members by helping those who have the ability to work to find a decent job and enabling everyone to work according to his ability, and by providing equal opportunities for all.
لنفترض أن شخصًا عاد لمنزله ووجد أفراد أُسرته قد قُتلوا على يد أحدهم بهدف السرقة أو الانتقام مثلاً، وجاءت السلطات لتقبض عليه وتحكم عليه بالسجن لمدة معينة، طويلة كانت أو قصيرة، يأكل فيها وينتفع بالخدمات الموجودة في السجن، والتي يساهم بتوفيرها الشخص المنكوب نفسه عن طريق دفع الضرائب.
Let us assume that a person retuned home to find all his family members killed by someone for the sake of theft or revenge. Then, this person was arrested and imprisoned for a certain period of time, be it short or long, where he eats and benefits from the facilities available in prison, which is provided by the victim through the taxes he pays.
ماذا سوف تكون ردة فعله في هذه اللحظة؟ سوف ينتهي به الأمر للجنون، أو الإدمان على المخدرات لينسى آلامه. إن الموقف نفسه لو حدث في دولة تُطبق الشريعة الإسلامية سوف يكون تصرف السلطات مختلف. سوف يأتون بالمجرم إلى أهل المجني عليهم، لإعطاء القرار في شأن هذا الجاني، إما أن يأخذوا بالقصاص، وهو العدل بعينه، أو دفع الدِّية وهي المال الواجب بقتل آدمي حُر، عوضًا عن دمه، أو العفو، والعفو أفضل.
What would be the reaction of this victim at this moment? He would either go insane or would become a drug addict to forget about his pains. If that same situation occurred in a country that applies the Islamic Sharia, the authorities would act in a totally different manner. They would bring the criminal to the victims' family to decide what should be done to him. They could either choose legal retribution, which is exact justice, or choose the Diyyah, which is the blood money paid for murdering a free human being as a sort of compensation, or choose to pardon him, which is better.
قال الله تعالى:
Allah Almighty said:
"…وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ"[181] . (التغابن :14).
{...But if you pardon and overlook, and forgive, then Allah is indeed All-Forgiving, Most Merciful.} [181] Surat at-Taghābun: 14.
وإن كل دارس للشريعة الإسلامية يدرك أن الحدود ما هي إلا أسلوب تربوي وقائي أكثر من أن يكون عملاً انتقاميًا أو نابع من الرغبة في تطبيق هذه الحدود. فعلى سبيل المثال:
Anyone who studies the Islamic Sharia is quite aware that Hudūd (legal punishments) are nothing but an educational and a precautionary method rather than a vindictive act or a desire to implement such punishments. For example,
يجب التحرز تمامًا والتأني، وتلمس المعاذير ودرء الشبهات قبل إقامة الحد؛ وذلك لحديث رسول الله: "ادرؤوا الحدود بالشبهات".
before implementing any of the Hudūd, all precautions must be taken with deliberation, benefit of doubt given, and uncertainty cleared before applying the punishment, as the Prophet (may Allah's peace and blessings be upon him) said: "Ward off Hudūd (legal prescribed punishments) by doubtful evidence."
من أخطأ وستره الله، ولم يظهر خطيئته للناس، فلا حد عليه؛ فليس من الإسلام تتبع عورات الناس، والتجسس عليهم.
Whoever falls into error and Allah conceals it, and he does not expose himself in public is not be subject to punishment, as Islam forbids spying on people and exposing their secrets.
عفو الضحية عن الجاني يوقف الحد.
Moreover, the victim's pardon of the offender suspends the Hadd.
"...فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ..."[182]. (البقرة:178).
{...But if one is pardoned by the victim’s guardian, then a fair ransom of blood-money should be set and paid in best way. This is a concession and a mercy from your Lord...} [182] Surat al-Baqarah: 178.
يجب أن يكون الجاني مختارًا وليس مكرهًا، فلا يقام الحد على المكره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
Furthermore, the offender must have a free will and must not be under coercion when committing the crime, as the Hadd is not to be implemented on the coerced since the Prophet (may Allah's peace and blessings be upon him) said:
"رُفِعَ عن أُمَّتي الخطأَ والنِّسيانَ وما استُكْرِهوا عليهِ" [183]. (حديث صحيح).
"My Ummah (people) have been forgiven what they do by mistake or due to forgetfulness and what they do under coercion." [183] Sahīh (authentic) Hadīth.
والحكمة في تغليظ العقوبات الشرعية التي توصف بالوحشية والهمجية (حسب زعمهم)، من قتل القاتل، ورجم الزاني، وقطع السارق، وغيرها من العقوبات، هي أن هذه الجرائم تُعتبر أمهات المفاسد، وكل واحدة منها تتضمن اعتداء علىواحدة أو أكثر من المصالح الخمس الكبرى (الدِّينُ، وَالنَّفْسُ، وَالنَّسْلُ، وَالْمَالُ، وَالْعَقْلُ)، والتي أجمعت الشرائع والقوانين الوضعية في كل زمان على وجوب حفظها وصيانتها؛ حيث لا تستقيم الحياة بدونها.
There is a wisdom behind imposing heavy Sharia penalties, which are brutal and barbaric according to their claim; as the murderer is to be killed, the adulterer is to be stoned, the thief's hand is to be cut off, etc. The wisdom lies in the fact that such crimes are considered the primary crimes as each of them entails a violation of one or more of the five major necessities: religion, life, offspring, property, and mind, and all man-made legislations and laws throughout time have agreed on the obligation of protecting and maintaining these necessities without which life will remain deficient.
ولأجل هذا كان المرتكب لشيء منها جديرًا بأن تُغلَّظ عليه العقوبة، حتى تكون زاجرة له، ورادعة لغيره.
That is why the perpetrator of any of these crimes deserves a heavy penalty to restrain him and deter others.
فالمنهج الإسلامي يجب أن يؤخذ كله ولا يمكن تطبيق الحدود الإسلامية بمعزل عن تعاليم الإسلام فيما يخص المنهاج الاقتصادي والاجتماعي. فبعد الناس عن تعاليم الدين الصحيحة هي التي قد تدفع بالبعض إلى اقتراف الجرائم. وها هي هذه الجرائم الكبرى تعصف بكثير من الدول التي لا تطبق الشريعة الإسلامية، مع كل ما توفر لها من إمكانيات وقدرات، وتقدم مادي وتقني.
The Islamic methodology must be adopted as a whole and its Hudūd must not be implemented apart from the Islamic teachings concerning the economic and social approaches. In fact, people's remoteness from the right teachings of religion is what drives some to commit crimes. We have seen how such major crimes ruin many of the countries that do not apply the Islamic Sharia despite all their potentialities and abilities and all their material and technical progress.
عدد آيات القرآن الكريم 6348 آية، وآيات الحدود لا تتجاوز العشر الآيات، والتي وُضعت بحكمة بالغة من لدن حكيم خبير. هل يخسر الإنسان فرصة الاستمتاع بقراءة وتطبيق هذا المنهج الذي يعتبره الكثير من غير المسلمين فريدًا من نوعه، فقط لأنهم قد جهلوا الحكمة من وراء عشر آيات؟
The number of verses in the Noble Qur’an is 6348 and the number of verses that tackle Hudūd do not exceed ten verses, and they were put with profound wisdom by One Who is All-Wise, All-Aware. How could one miss the opportunity of enjoying the process of reading and applying this methodology, which is considered unique of its kind by many non-Muslims, only because they do not know the wisdom behind ten verses?!